شرع المغرب في اعتماد آليات جديدة للتعامل مع الأزمات المصرفية، من خلال دخول القانون المتعلق بالمؤسسات الائتمان حيز التنفيذ، تضع التدخل المبكر والوقاية من المخاطر في صلب منظومة الرقابة على مؤسسات الائتمان.

ويهدف القانون الجديد الذي يحمل رقم 87.21 إلى تعزيز الرقابة على البنوك وحماية المودعين من مخاطر تعثر المؤسسات المالية، كما يتيح آليات للتدخل المبكر قبل تفاقم الأزمات البنكية.

يمنح بنك المغرب صلاحيات أوسع لتعيين مسير مؤقت لإدارة البنوك التي تواجه صعوبات، ويحدث هيئة خاصة لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة برئاسة والي بنك المغرب.

ويسمح القانون لصندوق ضمان الودائع بالمساهمة في حل الأزمات، مع الإبقاء على تدخل الدولة كحل أخير فقط، وذلك بهدف ضمان الاستقرار المالي وحماية الودائع البنكية وجعل القطاع البنكي أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

المصدر : Medi1news — مدي 1 نيوز