دخل، في 11 غشت الجاري، حيز التنفيذ في فرنسا قانون جديد ينظم التسويق الهاتفي، ويشترط موافقة مسبقة من المستهلك قبل الاتصال به لأغراض تجارية.

خطوة تعيد رسم قواعد نشاط يعتمد عليه جزء مهم من مراكز النداء بالمغرب، وتفتح النقاش حول تداعياتها على حجم النشاط ومناصب الشغل، خاصة في المراكز الصغيرة والمتوسطة.

المصدر : مروان حميدي، ويوسف أوحمو — مدي 1 نيوز