حرصت وزارة الداخلية دعوة المواطنين على تحمل المسؤولية وعدم الانسياق وراء دعوات تحريضية تدعو للهجرة غير النظامية، كاشفة أن الأمر ينطوي على مسؤوليات قانونية، وقد باشرت السلطات القضائية المغربية بالفعل إجراءات قضائية في هذا الصدد.

وشددت وزارة الداخلية على جاهزية السلطات الأمنية لمواجهة موجات للهجرة غير النظامية، هذه الجاهزية تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية وليست مرتبطة بموعد معين.

وأكدت وزارة الداخلية أيضا أن مكافحة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد وتقتضي تقاسم المسؤولية.

وجددت وزارة الداخلية أيضا دعوة وزارة العدل للسلطات الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين بسبتة المحتلة وتجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تواجه الموضوع، والتأكيد على الأهمية المحورية لآلية العودة الفورية ونجاعتها.

فكيف يمكن أن يستفيد المغرب من خلال تجربة أحداث سبتة المحتلة الماضية من أجل الاستعداد لأي موجات عبور غير قانوني؟  وكيف تساهم هذه الآلية سياسيا وقانونيا في ضبط ملف الهجرة، وما هي شروط استدامتها مع الجانب الإسباني؟ توضيحات أوفى مع سعيد الخمسي، رئيس المركز الدولي للدراسات والإعلام.

المصدر : Medi1news — مدي 1 نيوز