مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية بالمغرب، المقررة في الثالث والعشرين من شتنبر، تبرز المشاركة الانتخابية، ومستوى الثقة في العملية السياسية، باعتبارهما من أبرز التحديات التي تطرحها هذه الاستحقاقات.
فإلى جانب التنافس بين الأحزاب والبرامج الانتخابية، يظل حجم المشاركة وموقف الناخبين من العملية الانتخابية، مؤشرين أساسيين على مدى انخراط المواطنين في الحياة السياسية.
وبين الرغبة في تعزيز المشاركة والحد من العزوف، يطرح الاستحقاق المقبل أيضا سؤال الثقة في المؤسسات والأحزاب، وفي قدرة العملية الانتخابية على ترجمة انتظارات المواطنين.
قراءة الدكتور محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون العام محلل قناة ميدي 1 تيفي
المصدر : Medi1News.com — مدي 1 نيوز
