المدونات
مقالات الرأي
مقالات الرأي
الرأي

ضيف الويب : عبد الصمد حيكر

ضيف الويب : عبد الصمد حيكر
الثلاثاء 7 يوليوز 2015 - 12:15

 تستضيف الإعلامية جوهرة لكحل في هذه الزاوية ضيفا كل أسبوع، تطرح عليه الأسئلة، تستفسره عن الخاص والعام، تستحضر معه المواقف، وتناقش معه الوافع السياسي والاجتماعي.. ضيوفها شخصيات عامة طبعت الحياة السياسية، وخبرت الواقع المعاش، هي حوارات لها معنى، تسبر الأغوار، وتسلط الأضواء عن الجديد والممتع والنافع في حياة هؤلاء.

 

1- كيف تقيمون  الأداء الحكومي .؟

بِسْم الله الرحمن الرحيم، شكرًا لكم على هذه الدعوة الكريمة، اعتقد ان المحصلة العامة والإجمالية للاداء الحكومي إيجابية جدا، وذلك بقياس طبيعة المنجزات الى حجم الإكراهات والتحديات التي حفت هذه التجربة.

ذلك ان هذه الحكومة جاءت في ظل أزمة متعددة الأبعاد:

فعلى  المستوى السياسي كانت بلادنا تعاني حالة من الاختناق السياسي نتيجة لمحدودية الاطار الدستوري من جهة ولسيادة منطق التحكم في الحياة السياسية من جهة اخرى ،ونظرا لهشاشة وضعف البنية الحزبية، من جهة ثالثة، مما أدى الى تدهور ثقة المواطن في العملية السياسية.

وعلى مستوى ثان كانت بلادنا تعاني ايضا من حالة تردي اقتصادي، شهد عليه تدهور عموم المؤشرات الاقتصادية: ارتفاع نسبة العجز الى حوالي 7,2% ، ارتفاع المديونية، اختلال الميزان التجاري وميزان الأداءات، أعطاب متعددة على مستوى المالية العمومية، والتوازنات الماكرواقتصادية.....

وعلى مستوى ثالث كانت بلادنا تعاني من احتقان اجتماعي نتيجة لاختلال التوازنات الاجتماعية والمالية، ونتيجة لتردي عدد من المؤشرات الاجتماعية والتنموية: ارتفاع نسبة الفقر/ ارتفاع معدل البطالة/ ضعف القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة/ فشل المنظومة التعليمية وتردي حالة الولوج الى الخدمات الاساسية ....

وقد ارتبطت هذه الأزمة في ابعادها المختلفة بإشكالية ضعف الحكامة، مما أدى الى انتشار الفساد بمختلف اشكاله من رشوة ومحسوبية وزبونية واستغلال النفوذ، كما أدى الى انتشار اقتصاد الريع والامتيازات غير المشروعة، وهكذا جاءت المطالب التي رفعها الشعب المغربي من خلال دينامية 20 فبراير تتوزع بين ماهو دستوري وسياسي وبين ماهو اجتماعي خبزي وبين المطالبة برحيل اسماء معينة اعتبرت ساعتها بأنها رموز للفساد، وتركزت كل تلك الشعارات في المطالبة باسقاط الفساد والاستبداد.

وهكذا وجدت الحكومة نفسها مطالبة بمجابهة التحديات ذات الطبيعة السياسية وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للإطار الدستور الجديد وتجسيد إصلاحات ديموقراطية تستجيب لتطلعات المغاربة، وتعزز ثقتهم في المسار السياسي والديمقراطي وفي جدوى العملية السياسية والانتخابية، وتأكيد ان هذا المسلسل قمين بافراز مؤسسات ذات مصداقية وذات صلاحيات حقيقية وفعلية، وفي هذا الاطار قامت الحكومة بتكريس مناخ سياسي يجذب اهتمام المواطن ويجعله متابعا لتطور الحياة السياسية بصفة عامة، ومهتما بقضايا الشأن العام، وقد ساعد على ذلك النهج التواصلي الذي تباشره الحكومة بكافة أعضائها عموما، ورئيس الحكومة على وجه الخصوص الذي اعتمد خطابا صريحا وصادقا وواضحا وبسيطا ومؤطرا للمواطن مما جعل اللقاءات التلفزية ومختلف المناسبات التي يظهر فيها ذ بنكيران تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة، وفي نفس الاتجاه جاءت الحكومة بمقاربة جديدة للمنظومة الانتخابية ارتكزت الى المستجدات الدستورية ونهلت من المناخ السياسي العام المحفز على البناء الديمقراطي، ونهجت المقاربة التشاركية لمدة زمنية تفوق السنة انطلقت من تسليم الأحزاب السياسية لمسودة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بمختلف أنواعها، واستمرت بحوار الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية حول مقتضيات هذه القوانين من جهة وحول كل الشروط التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات، وعلى العموم ساهمت الحكومة من خلال منجزاتها المختلفة ومن خلال منهجية عملها في تدعيم الاستقرار.

كما عملت الحكومة بشكل واضح وبارز ،تشهد عليه كافة التقارير الدولية واراء المؤسسات الدولية، على تحقيق نجاحات باهرة على المستوى الاقتصادي: خفض نسبة العجز من 7,2% الى حوالي 4,9% خلال ثلاث سنوات، التحكم بشكل أفضل في التوازنات الماكرو اقتصادية، إصلاح المالية العمومية، الشروع في اعتماد نموذج تنموي جديد يحتل فيه المجال الصناعي مكانة افضل، مع اعتماد عدة إصلاحات في مجال تحسين مناخ الاعمال وفي المجال الضريبي لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة ، مع اعتماد وتفعيل مبدأ الافضلية الوطنية، الاصلاح المتدرج لمنظومة المقاصة، السعي الى تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني بما يؤدي الى ارتفاع معدل النمو، وبما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى التوازنات الاجتماعية والمجالية، من خلال الحرص على توزيع ثمار النمو بعد تحقيق هذا الأخير.

وقد استطاعت الحكومة بفعل سياستها الإرادية في هذا المجال، ان تحقق عددا من منجزات الهامة في المجال الاجتماعي: الرفع من الحد الأدنى للتقاعد الى الف درهم بالنسبة لنظام RCAR الرفع من الحد الأدنى للاجور الى ثلاثة آلاف درهم في القطاع العام، وبنسبة 10٪ على دفعتين في القطاع الخاص، والاستجابة لمقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011 للحكومة السابقة مع المركزيات النقابية بما قدره حولي 13 مليار درهم في السنة الاولى، الزيادة في منحة الطلبة من حيث قيمتها ومن حيث عدد المستفيدين منها، تعميم نظام الراميد، توسيع برنامج تيسير ، احداث صندوق التماسك الاجتماعي، تخفيض أثمنة أزيد من 1500 دواء .... 

على العموم تجربة الحكومة إيجابية جدا، وتدل على ذلك تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، كما تشهد على ذلك كافة التقارير الدولية، بل اكثر من ذلك تدل عليها استطلاعات الراي الداخلية التي تجعل حوالي سبعين بالمائة من المغاربة موزعين بين الرضا التام على منجزات الحكومة وبين قبولها بها، وان كنا نؤكد بكل وضوح ان التجربة لم تبلغ تمامها وكمالها وانه ما زالت هناك تطلعات كبرى وطموحات كبرى، الا ان المغاربة عموما يشعرون ويحسون بان بلادهم تتقدم تدريجيا في احتلال مراتب متقدمة ضمن نادي الدول الصاعدة، وان بلادهم يتوطد استقرارها باستمرار،وان البناء الديمقراطي خيار لا رجعة فيه. 

2- ما صواب من يدعي أن الحكومة تقصي المعارضة ولا تأخذ برأيها في القضايا الهامة.؟

هو ادعاء مجانب للصواب طبعا: فالجميع يعلم ان هذه الحكومة هي التي اعتمدت اكبر قدر من التشاركية: ذلك ان عموم القطاعات الحكومية إما أطلقت مبادرة حوار وطني ( الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة....) وأما اقدمت على تشكيل لجن علمية حول مواضيع محددة ( مدونة الصحافة والنشر/ السينما/ المجلس الاستشاري للاسرة والطفولة/ المجلس الاستشاري للعمل الجمعوي....) وأما اقدمت على تشكيل لجن مختلطة مع البرلمان كما حصل بالنسبة لموضوع القانون التنظيمي لقانون المالية، وإما نظمت مناظرات كما هو الحال بالنسبة للإصلاح  الضريبي والأراضي السلالية والتقائية السياسات القطاعية وغيرها، ويمكن التاكيد على ذلك من خلال النهج التشاركي الذي اقدمت عليه الحكومة بشكل غير مسبوق على مستوى التحضير للاستحقاقات الجماعية حيث مكنت الحكومة كافة الأحزاب السياسية وضمنه المعارضة المسودات الأولية لمشاريع القوانين التظيمية ذات الصلة، كما تلقت مذكرات الأحزاب السياسية بشأنها وبشأن مختلف القضايا المرتبطة بتنظيم الانتخابات بصفة عامة، كما انها واكبت ومازالت كل ذلك بحوارات متواصلة مع مختلف الأحزاب الممثلة بالبرلمان ( أغلبية ومعارضة) وكذا غير الممثلة، كما انها انفتحت على المقترحات التعديلية لمشاريع تلك لقوانين التنظيمية حيث تعاملت مع المعارضة البرلمانية بنفس الكيفية التي تعاملت بها مع  أغلبيتها داخل البرلمانوذلك من خلال الموافقة على نفس النسبة تقريبا من التعديلات، وأكثر من ذلك فإن الحكومة وقبل ان تعتمد اي صيغة لأي مشروع قانون ، تنشر مسودته في المواقع الالكترونية وتتلقى ملاحظات الجمهوربشانه .....وهكذا يتبين ان الحكومة انها مؤمنة بالمقاربة التشاركية وجسدت قناعتها تلك باعتمادها فعلياونوعت اشكالها بما يتيح مشاركة عامة المواطنين ومجموعات المصالح والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة البرلمانية.. لذلك لا يمكن المجادلة في هذا الامر.

المشكل ليس في عدم اشراك الحكومة للمعارضة، وإنما في الواقع هو مرتبط بالمعارضة في أمرين: 

أولهما انها معارضة لم تتقبل ان تكون في موقع المعارضة ولم تستسغ ذلك، وترى نفسها احق بان تكون في الحكومة من غيرها، وهذا يؤشر على مدى ايمان بعض مكوناتها بالديمقراطية حقيقة.

ثانيهما: انها لا تمتلك بدائل ولا برامج تقابل بها المبادرات والمنجزات الحكومية التي صارت ثمارها الإيجابية تترى وتتظافر لتؤكد انسجام مكونات الاغلبية الحكومية وصوابية اختياراتها وفعاليتها في الإنجاز بمنطق الاصلاح الذي تتطلبه البلاد وتقدمها،مهما كانت كلفته الاجتماعية مهدِّدة لشعبية مكونات الاغلبية عموما والعدالة والتنمية خصوصا، لا الاصلاح الذي يخضع للمنطق السياسوي الانتخابوي.

3- كيف تتعاملون  داخل حزب العدالة والتمنية مع الإنتقادات التي توجه لأداء حزبكم  داخل الحكومة ؟

الجميع يشهد لنا بأننا حزب نقدس الديمقراطية الداخلية وتجسدها من خلال ما تعتمده اجهزتنا التقريرية المخولة من أنظمة ومساطر، الجميع يشهد بأننا حزب المؤسسات لا حزب الولاءات للقيادات، وبناء عليه فإننا نمارس النقد فيما بيننا باستمرار، والانتقادات التي تتوجه إلينا نتعامل معها كما لو ان احدنا هو من تقدم بها، فإذا كان فيها المعقول ناخذ بها وليست لدينا أية عقدة في ذلك، وشعارنا في ذلك كما ورد في الحديث النبوي من ان الحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو احق بها. 

وعلى العموم فإننا نعتز باداء حكومتنا عموما وأداء وزرائنا خصوصا، والمؤكد اننا لا نفوت فرصة دون مساءلة الأخ الأمين العام وباقي الوزارء سواء داخل اللجان الدائمة داخل المجلس الوطني وفي مقدمتها لجنة السياسات العمومية حيث يتم استقدام وزرائنا وفق برنامج مسطر كي يقدموا عروضا حول منجزاتهم  وتتم مساءلتهم وانتقادهم بكل وضوح في ظل جو من المسؤولية، كما يتم ذلك ايضا من خلال اللقاءات التي ننظمها مع وزرائنا واحدا واحدا مع الفريق البرلماني، كما صار الحوار السياسي مع الأخ الأمين  العام للحزب مسالة ثابتة في جميع اجتماعات اللجنة الوطنية... 

4- كيف يستعد حزبكم للإنتخابات المقبلة ؟.

نحن ننظر الى ان الاستحقاقات المقبلة بكل أصنافها تشكل بالنسبة إلينا -كأمة مغربية -فرصة لتأكيد وترسيخ الاختيار الديمقراطي كواحد من الثوابت الجامعة للأمة، وفرصة لمواصلة مسيرة البناء الديمقراطي،

ويشكل ذلك اول محدد في تحضيرنا واستعدادنا للانتخابات المقبلة، لذلك انخرطنا في جميع المبادرات الرامية الى توفير ضمانات قانونية وسياسية وتدبيرية لنزاهتها والتي نعتبر المساس بها خيانة عظمى، كما انخرطنا في جميع المبادرات الرامية الى الرفع من نسبة المشاركة في هذه الانتخابات وذلك في سياق تاكيد ثقة المواطن في العملية السياسية وفي المؤسسات، ولذلك تقدمنا بمقترحات وتجاوبنا مع الحكومة بخصوص الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية، وقمنا من خلال شبيبتتا ودعمنا لها وانخراطنا معها في حملة وطنية للتسجيل في اللوائح الانتخابية حيث أدركنا تسجيل حوالي مئتي الف مسجل جديد،

وعلى المستوى الذاتي فإننا نستعد لهذه الانتخابات بما يعزز الديمقراطية الداخلية عندنا من جهة، وبما يمكننا من تعزيز حضورنا السياسي والانتخابي -مثل اي حزب سياسي- من جهة ثانية.

وهكذا فقد اعددنا مسطرة لاختيار مرشحي حزبنا بمختلف هذه الاستحقاقات، بما يمكن من اشراك اجهزة الحزب المجالية ومناضليه من المشاركة في مسلسل الترشيحات منذ بدايته وبما يمكن القيادة الحزبية من ممارسة مسؤوليتها في اعتماد الاقتراحات المرفوعة اليها وتزكية المرشحين،

وفي مسار موازي تشتغل اجهزة الحزب وعموم مناضليه على مستوى إعداد تفاصيل حملة انتخابية ناجحة تمكن الحزب من تحقيق أهدافه المشار اليها أعلاه، وهكذا فأنا متفائل جدا وأتطلع الى ان نحقق نتائج مرضية، طبعا لا ندعي اننا ستتصدر المشهد الانتخابي عقب هذه الاستحقاقات، وذلك بالنظر الى جملة اعتبارات ذاتية وموضوعية، لكن المؤكد اننا سنكرس - بحول الله - مكتسباتنا السابقة، وبكل تاكيد سنوسعها بما يتناسب مع الوضع الذي اصبح يميز حزبنا.

وفي مستوى ثالث نشتغل على إعداد برامج انتخابية لتدبير شؤون المواطنين المحلية والجهوية، كما نقوم بتأهيل عامة الأعضاء والمناضلين المرشحين منهم وغير المرشحين، وفق برنامج تأطيري خاص.

5- كيف تنظرون اليوم لأداء المؤسسة التشريعية ؟ 

إجمالا يمكن القول بان الأداء إجمالا مقبول الا انه لم يصل الى المستوى الذي يترجم الأدوار الدستورية الجديدة لهذه الموسسة من جهة، او يستجيب لتطلعات المواطنين من جهة ثانية.

والتفاصيل هنا كثيرة جدا، الا ان الخلاصة العامة هي ما ذكرت،

 

أسئلة في الشأن الخاص 

1- ما أهم ما تحتتفظون به من ذكريات الطفولة ؟

كل ذكريات طفولتي تحيلني على والدي رحمه الله الذي كان رجل مقاوما ووطنيا لا يحب الاضواء كثيرا، ومرحبًا للخير داعيا اليه، ومحبا للاستقامة وملتزما بها وداعيا اليها، ومحبا لمكارم  الأخلاق وبر الوالدين وكان قدوة في هذاالمجاال، ومثالا للتضحيات الجسام دون ان ينهزم امام سلطة مال وقلة ذات اليد.... رحمه الله رحمة واسعة 

2- ماذا عن مساركم التّعليمي وما أهم مرحلة فيه ؟

الحمد لله مساري التعليمي كان إيجابيا بحيث ولجت المدرسة في السادسة من عمري، وكنت الاول طيلة مرحلة الابتدائي ، وكنت مواظبا على الدراسة حيث لم أرسب اي سنة الى ان حصلت على باكالوريا في العلوم التجريبية وانا ابن السابعة عشر من عمري، لألج الجامعة واتابع بكلية العلوم دراستي بشعبة الفيزياء والكيمياء، وذلك بعد ان اخطات الولوج الى كلية الطب او احدى مدارس المهندسين وذلك نتيجة تهاون مني وضعف تحضيري لمباريات ولوجها، طبعا كانت هذه المرحلة الجامعية هي المرحلة الذهبية في حياتي، حيث اكتسبت اهم المقومات التي اعتقد انها مشرقة في شخصيتي خلال هذه المرحلة، واكتملت يها تكويني العلمي والأكاديمي الى جانب اكتساب تكوين عملي وميداني في المجال النضالي والسياسي من خلال المسؤوليات والمهام القيادية التي اضطلعت بها على المستوى الطلابي، والتي اضافت الى شخصيتي تكوينا همّٓ جوانب مهمة لا أظن انها متاحة حتى في ارقى الجامعات، 

وهكذا تعلمت ان الاستثمار في التحصيل العلمي لا ينبغي ان يتوقف، وهكذا حصلت على الإجازة الاولى سنة 1991 في العلوم شعبة الكيمياء، ثم بعد حوالي عشر سنوات حصلت على الإجازة في الاداب شعبة الدراسات الاسلامية، ثم حصلت على اجازة ثالثة في القانون العام سنة 2009 ثم حصلت على شهادة الماستر في القانون الدستوري والعلوم السياسية خلال السنة الجارية. 

3-كيف جاء إنضمامكم لحزب العدالة والتنمية ؟

انضمامي الى العدالة والتنمية جاء عاديا وذلك حينما انخرطنا جميعا نحن  أبناء حركة الاصلاح والتجديد ،التي تطورت الى حركة التوحيد والإصلاح، في حزب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية ( العدالة والتنمية حاليا) بعد الاتفاق الذي حصل مع الدكتور الخطيب رحمه الله رحمة واسعة، وقد جاء هذا الانخراط بعد ان كانت قد باءت مبادرتنا الرامية الى تاسيس حزب بالفشل بعد رفض السلطات ذلك ساعتها، 

4-كيف توفقون بين الحياة الأسرية والعملية ؟

لا أستطيع الجزم باني موفق في التوفيق بين حياتي الاسرية والعملية، بكل تاكيد حياتي العملية والتزاماتي الحزبية والسياسية هي على حساب حياتي الاسرية، وبهذا الخصوص ما فتئت انحني إجلالا وتقديرا لزوجتي الغالية فاطمة والتي ضحت بصحتها وانشغالاتها في مجال الحياة الجمعوية والنضالية من اجل ان تسد الفراغ الناتج عن غيابي شبه التام عن الاسرة، كما أودّ ان اعتذر لأبنائي الثلاثة عن الفراغ الناتج عن التزاماتي تلك، لكني احاول محاولة المقل، ان أعوضهم عن كل  ذلك الغياب والفراغ كلما سنحت الفرصة، 

5- هل حققتكم كل ما طموحاتكم ؟

لااعتقد.

6- ما هو سقف الطموح السياسي الذي تسعون لبلوغه ؟

 ليس لي طموح محدد، لكن أرجو ان أكون نافعا لوطني وللشعب المغربي ولحزبي حيث ما كنت.

 

 

عاجل