الصين تنضم رسميا إلى معاهدة تجارة الأسلحة

الصين تنضم رسميا إلى معاهدة تجارة الأسلحة
الثلاثاء 7 يوليوز 2020 - 11:36
انضمت الصين رسميا إلى معاهدة تجارة الأسلحة العالمية التي ترفضها الولايات المتحدة، لتصبح بذلك الدولة رقم 107 التي تنضم للمعاهدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013.
 
وسلم مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، أمس الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وثيقة انضمام الصين إلى معاهدة تجارة الأسلحة، التي تهدف لضبط تدفق الأسلحة التقليدية إلى مناطق النزاع وتنظيم الاتجار بها عبر الحدود في العالم.
 
وقال تشانغ إن الحكومة الصينية "تولي أهمية كبيرة للمشكلات الناتجة عن النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية وإساءة استخدامها، وتؤيد مقاصد وأهداف المعاهدة وتوافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية ومكافحة النقل غير المشروع للأسلحة"، وفق ما أورد الإعلام الصيني.
 
وأضاف أن الصين "تنظم دائما وبصرامة تصدير المواد العسكرية وتسمح بتصديرها فقط إلى الدول ذات السيادة، وليست جهات من غير الدول، مما يدل على إحساسها العالي بالمسؤولية"، داعيا جميع الأطراف إلى منع تصديرها إلى الجهات من غير الدول "ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة عبر تصدير الأسلحة".
 
كما اعتبر الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة "خطوة مهمة أخرى في مشاركة الصين النشطة في إدارة تجارة الأسلحة العالمية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم"، مضيفا أنها "تظهر عزم الصين وإخلاصها في الحفاظ على النظام الدولي لتحديد الأسلحة، ودعم التعددية".
 
وفي انتقاد لاذع للولايات المتحدة التي أعلنت انسحابها من المعاهدة، قال السفير الصيني "إن دولة ما انسحبت تباعا من اتفاقيات ومعاهدات ومنظمات دولية متعددة الأطراف معنية بتحديد الأسلحة، وتخلت عن التزاماتها الدولية، وانتهجت مسلك الأحادية والتنمر"، مضيفا أن "ذلك قد تسبب بحالة من عدم اليقين بشأن التوازن الاستراتيجي والاستقرار في العالم، وقوض بشكل خطير الجهود المشتركة لكافة البلدان لمواجهة التحديات العالمية".
 
وتابع أن القوى الكبرى في هذه اللحظة الحرجة بحاجة إلى احترام التزاماتها وتحمل مسؤولياتها، وأن تكون قدوة من خلال المساهمة في الحفاظ على النظام الدولى وسيادة القانون ودور الأمم المتحدة والتعددية.
 
وكان باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق قد وقع في 2013 على معاهدة تجارة الأسلحة لكن الاتحاد الوطني للأسلحة عارضها ولم يصدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي.
 
وأعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي في أبريل 2019 أنه يعتزم إلغاء وضع الولايات المتحدة كدولة موقعة على المعاهدة. وفي يوليوز من ذلك العام، أبلغت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن واشنطن لا تعتزم أن تصبح طرفا في المعاهدة وأنه لا توجد أي التزامات قانونية مترتبة على توقيعها في 2013.
 
وتنص المعاهدة على ضرورة أن تجري كل دولة موقعة تقييما قبل أي صفقة لمعرفة ما اذا كانت الأسلحة المباعة يمكن استخدامها للتحايل على حظر دولي أو لانتهاك حقوق الإنسان أو تحويلها إلى مجرمين.
 
المصدر : ميدي1تيفي.كوم و و.م.ع
البث المباشر لقناة مدي 1 تي في :
عاجل