البرلمان المصري يوافق مبدئيا على تعديل الدستور

البرلمان المصري يوافق مبدئيا على تعديل الدستور
الخميس 14 فبراير 2019 - 16:29

وافق مجلس النواب المصري، الخميس 14 فبراير، من حيث المبدأ، بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد دستور البلاد، من بينها، على الخصوص، تلك المتعلقة بتمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات لولايتين، بدل أربع سنوات.

وأكد الموقع الإلكتروني للمجلس، أن هذا الأخير "وافق في جلسته العامة اليوم بأغلبية أعضائه (485 نائبا) على تقرير اللجنة العامة بشأن تعديل بعض مواد الدستور". وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على ضرورة إحالة مقترح تعديل الدستور إلى اللجنة التشريعية، بعد موافقة ثلثي الأعضاء (396 من 596) على أن تنتهي اللجنة من كتابة تقريرها خلال 60 يوما، وتحيله مجددا على المجلس للمناقشة النهائية، قبل إرساله لرئيس البلاد الذي يحدد موعد الاستفتاء الشعبي.

وكان مجلس النواب المصري قد أعلن في 5 فبراير الجاري، في بيان، موافقة اللجنة العامة للمرة الأولى، على تقرير/طلب تعديل الدستور، بالأغلبية المطلوبة قانونيا بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

ومن أبرز التعديلات التي حضيت بموافقة المجلس، مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، وتعيين نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

كما تشمل التعديلات دعم تمثيلية المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجلس، وتعزيز تمثيلية الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا، وتنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وتعميق دور القوات المسلحة وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويذكر أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تنتهي في يونيو 2022.

المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)
البث المباشر لقناة مدي 1 تي في :
عاجل